امروز شاهد دپوی خودرو حداقل در شرکت‌های بزرگ نیستیم
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۲۸۶۸
ایسنا/زنجان نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: با توجه به محدودیت ارز و واردات، هیچ کالایی در کشور وجود ندارد که انحصاری نباشد.
مصطفی طاهری عصر امروز (۹ آبان‌ماه) در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع رویای خودرو که در دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به جنگ فلسطین و اسرائیل، اظهار کرد: این جنگ همانند جنگ بَدر است که علی‌رغم قابل مقایسه نبودن تعداد نفرات و تجهیزات دشمن، پیروزی از آن مسلمانان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با وضعیت مسکن اقدام ملی در استان، گفت: پیگیر پیشرفت پروژه‌های مسکن اقدام ملی در استان زنجان هستیم ولی فرمول این طرح آن است که دولت در حد توان امکاناتی بیاورد که بتواند این مسکن را ارزان‌تر کند و تاکنون هزینه زمین از پروژه‌های مسکن اقدام ملی گرفته نشده و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات نیز ارایه شده است.
این مسئول با بیان اینکه استان زنجان در بحث مسکن اقدام ملی با فاصله از لحاظ کمی و کیفی از سایر استان‌های کشور جلوتر است، تصریح کرد: امسال بخش زیادی از واحدهای مسکن اقدام ملی تحویل شهروندان خواهد شد. همچنین در سال آتی نیز در کل ۱۳ هزار واحد تحویل داده خواهد شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: هر کالایی همچون خودرو که تولید آن در کشور انحصاری بوده و مورد نیاز مردم باشد، قیمت دستوری توسط شورای رقابت و براساس آنالیز واقعی قیمت ارائه داده می‌شود و پس از بررسی توسط شورای رقابت قیمت خودروها اعلام می‌شود.
طاهری با بیان اینکه در حال حاضر در خصوص قیمت‌گذاری، فروش و بازار دو خط مشی وجود دارد که برخی معتقدند قیمت‌ها باید آزادسازی شود تا بحث قاچاق اتفاق نیفتد و برخی نیز مخالف هستند و معتقدند تورم را بیشتر می‌کند، اظهار کرد: به عقیده من با توجه به محدودیت ارز و واردات هیچ کالایی در کشور وجود ندارد که انحصاری نباشد، بنابراین اگر حاکمیت تا حد معقولی ارز در دست داشته باشد که بتواند بگوید به تولیدکنندگان در صورت افزایش قیمت، کالای تولیدی آنان وارد می‌شود می‌توان گفت انحصاری نیست.
وی با اشاره به اینکه ما گمان می‌کنیم در بحث تهاتر محدودیت منبع نداریم و ارقام بی‌نهایت بوده در حالی که اینطور نیست، خاطرنشان کرد: قیمت خودروها از یک قیمت آبشاری تبعیت می‌کند به همین دلیل قیمت ماشین‌ها افزایش پیدا می‌کند.
طاهری افزود: هیچ وقت واردات خودرو در یک سال بالای ۱۰۰ هزار نبوده و چون چند سال است که این اتفاق نیفتاده، موضوع واردات خودرو انباشت شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره کیفیت خودروها، گفت: سه موضوع در این بحث مطرح بوده که مصرف سوخت، تنوع و امنیت خودرو از جمله آن‌هاست.
وی گفت: از دولت خواسته شده بود که در این زمینه برنامه‌ریزی کند و به صورت زمان‌بندی شده رسیدن به این موضوعات را مدنظر داشته باشد و بخشی از این سوال و جواب‌ها و استیضاح وزیران به همین جهت است.
طاهری ادامه داد: نماینده مجلس خودروساز نیست بلکه قانون‌گذار است؛ اما در حقیقت آخرین ابزاری که یک نماینده دارد استیضاح است که در این دوره شاهد بودیم که وزیر صمت استیضاح شد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دپوی خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز، گفت: این اتفاق در ادوار گذشته وجود داشت که دلایل خاصی از جمله نبود قطعه موردنیاز عامل آن بود که در همان موقع شرکت دانش‌بنیان برای ساخت قطعه مورد نیاز فعال شد و امروز خوشبختانه دیگر نیاز به طراحی نداریم و امروز دپوی خودرو حداقل در شرکت‌های بزرگ را شاهد نیستیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی چون مدیریت خودروسازها دولتی بوده، خودرو با وجود ضرر خودروساز گران نشده است.
وی با بیان اینکه خودرو و قیمت آن شامل مجموعه مسائلی است، افزود: کیفیت خودرو و قیمت آن دو بحث جدا است که هر کدام نیاز به ساعت‌ها بررسی دارد.
طاهری با بیان اینکه درباره خودروهای وارداتی با کندی عمل شده است، گفت: بهانه در این حوزه موضوع ارز بوده اما در نهایت کار در حال انجام است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان کمیسیون صنایع مجلس شرکت دانش بنیان خودرو دپوی خودرو استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی نماینده مردم زنجان و طارم مجلس شورای اسلامی مسکن اقدام ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد